با نزدیک شدن ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی برای تصمیم گیری برسر وضعیت حقوقی رژیم آخوندی در این ارگان بین المللی، اکنون باندهای درونی در دیکتاتوری ولایت فقیه دست به صف آرایی تازه ای برای بازی دادن جامعه بین المللی زده اند.

درحالیکه بنابرداده های حکومتی، شورای نگهبان وابسته به بیت خامنه‌ای تا به امروز دست به سکوت عامدان برسر دو لایحه ارائه شده از سوی دولت شیخ حسن روحانی زده، فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی در مجلس، از «قانونی شدن لایحه پالرمو» خبرداده است.

در خردادماه گذشته دو لایحه «سی اف تی و پالرمو» از سوی دولت روحانی برای خرید وقت و بازی دادن جامعه جهانی در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شورای نگهبان ارجاع گردید، امری که تا به امروز بدون از سوی پاسخ این ارگان روبررو شده است.
این شورا نیز برای خالی کردن شانه از بار مسئولیت و دادن جام زهر دیگری به دست خامنه‌ای، «توپ» را به زمین «مجمع تشخیص مصلحت نظام» فرستاد تا ضمن «کش دادن» قضیه، برای ولی‌فقیه زهر خورده فرصت تنفسی بخرد.

بر این اساس و به دلیل سکوت هردو ارگان تصمیم گیرنده حکومتی، اکنون باند روحانی بر این طبل می‌کوبد که دیگر فرصت تمام شده و بدین سان آن لایحه، به قانون و به تبع آن اجرایی شدن تبدیل گردیده است.
این نماینده حکومتی ضمن اشاره به این وضعیت پیچیده می‌گوید: «چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲۰ مهر ۱۳۹۸)

واقعیت در لابلای این لوایح آن است که آخوند روحانی برای فراری دادن حکومت از تبعات اخراج رژیم و به تبع آن زیر ضرب رفتن نظام آخوندی به دلیل حمایت از پولشویی و نیروهای تروریستی، دست به بازی از طریق «ارائه لوایح» زده است.
بدین سان پس از تصویب دو لایحه از چهار لایحه ارائه شده به مجلس، رژیم آخوندی در خردادماه گذشته توانست تا موضوع «تعلیق» و یا «اخراج» حکومت از این ارگان مبارزه با پول‌شویی را برای شش ماه به تأخیر بیاندازد. حال با ادامه این بازی که گویا یکی دیگر از لوایح اکنون «وجهه قانونی» به خود گرفته است، باز درصدد خرید فرصت و ادامه دادن بازی «موش و گربه» می‌باشد تا بدین سان شش ماه دیگر برای حاکمیت فرصت بخرد.

فلاحت پیشه در این رابطه ضمن برملا کردن این سیاست ادامه می‌دهد: «دلیلی وجود ندارد که ایران وارد لیست سیاه کنند و شرایط خیلی تغییر نکرده است که گروه ویژه اقدام مالی بخواهد ما در این لیست قرار بدهد و بخش عمده درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف انجام شده است».!!